التقاريرانفوجرافيك

ارقام واحصائيات لاقتصاد مليشيا الحوثي

كشف فريق الخبراء الخاص باليمن في تقريره الأخير عن كل مايتعلق بالجانب الاقتصادي لجماعة الحوثي حيث رصد التقرير المدعم بالوثائق عن الإيرادات المالية التي يتحصل عليها الحوثيون بشكل عام في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم والتي بلغت (407 مليارات ريال) من إيرادات الجمارك والموانئ إضافة إلى أموال الضرائب والرسوم التي تطبق على شركات الاتصال.

تقرير :فرض جماعة الحوثي مبلغ 48.19 ريـالاً يمنياً مقابل كل لتر من المشتقات النفطية، تذهب إلى تمويل ما يسمى (المجهود الحربي).
وأضاف التقرير أن الإيرادات التي تذهب للجماعة من ميناء الحديدة بلغت 26 مليون دولار أمريكي شهرياً عبر الشحنات النفطية التي يتم دخولها عبر الميناء ويتم فرض رسوم جمركية عليها.

وأوضح التقرير فرض جماعة الحوثي مبلغ 48.19 ريـالاً يمنياً مقابل كل لتر من المشتقات النفطية، حيث تحصلت الجماعة على مايقارب 26 مليون دولار شهرياً من تلك الرسوم الإضافية التي تذهب إلى تمويل ما يسمى (المجهود الحربي).

وأشار التقريرإلى معلومات موثقة من أحد العقود التي تمت بين شركتي (كمران للصناعة والاستثمار وشركة إكسترا بتروليوم) قبل أن تتسرب صورة من العقد إلى وسائل الإعلام.

وأورد التقرير أسماء خمس شركات نفطية وهي “ايلاف يمن” التي يملكها (محمد عبد السلام ) – الناطق الرسمي لجماعة الحوثي – وشركة ثانية تسمى“أويل برايمر” ويملكها القيادي البارز في الجماعة (دغسان محمد دغسان) وثالثة تسمى “بلاك جولد” ويملكها القيادي البارز في الجماعة (علي بن قرشة)، وشركة رابعة تسمى “وويلرز” قال التقرير إنها تعمل كواجهة لشركة “أويل برايمر” التابعة للقيادي الحوثي دغسان، وشركة خامسة تسمى “بلد الخيرات”، وتعمل أيضاً كوكيل مبيعات لشركة “بلاك جولد” التابعة للقيادي (بن قرشة).

إقرأ أيضاً ابنة الشهيدة تفاحة: الثورة أنا وأمي وفبراير عيدنا
واكد التقرير “أن المشتقات النفطية حُملت من موانئ إيرانية باستخدام وثائق مزورة بغية تفادي اكتشافها في إطار عمليات التفتيش التي تقوم بها آلية الأمم المتحدة للرقابة والتفتيش.

كما استنتج التقرير أن هناك زيادة في الوثائق التجارية المزورة والمزيفة والذي قال إن هذا الاتجار ليس غريباً على اليمن مشيراً بأنه يطرح تحدياً كبيراً أمام العناية الواجبة التي تقوم بها المؤسسات المالية الدولية.

وكشف التقرير عملية تمويل صناعة الطائرات المسيرة التابعة للجماعة، مؤكدا “أن الفريق تتبع عمليات تمويل صناعة تلك الطائرات عبر آلة خلط وقود الصواريخ، ووجد أن أفراداً وكيانات إيرانية مولت عملية الشراء التي بدأت في آب أغسطس 2014 بشراء أولى تلك المعدات وشحنها من (بيكيستوا في النرويج) إلى اليمن.

كما مولت كيانات إيرانية شحنة معدات أخرى من (خليط وقود الصواريخ) من (سكور جنرال تريد ينغ) وهي شحنة معدات لطائرات مسيرة تحمل اسم (قاصف) وتم تمويل قيمة تلك الشحنات عبر حساب في بنك الإمارات الإسلامي بدولة الإمارات العربية المتحدة

اظهر المزيد

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق