باصرة يستعرض في الدورة الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي مآسي الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي

قناة اليمن | كيغالي

قال نائب رئيس مجلس النواب، المهندس محسن علي باصرة “أن كثير من المساعدات التي تقدمها منظمات الأمم المتحدة لاتصل الى مستحقيها من الشعب اليمني بل يدعم بها المجهود الحربي للمليشيات الحوثية الانقلابية”.. مشدداً بهذا الصدد على ضرورة تغيير اساليب ووسائل ايصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني حتى تصل الى مستحقيها من النساء الأرامل والاطفال الرضع.

جاء ذلك خلال في كلمة بلادنا التي القاها في إفتتاح جلسات الدورة الـ145 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي الذي تستضيفه العاصمة الرواندية كيغالي ويستمر لمدة يومين.

وأستعرض نائب رئيس مجلس النواب، مآسي الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية منذ ثمان سنوات على مناحي الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والحقوقية والتي القت بظلالها الكارثية على مختلف شرائح المجتمع اليمني خاصة النساء والأطفال.

واشار الى مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي شاركت فيه اغلب المكونات اليمنية واتخذ قرار باعطاء المرأة 30 بالمائة في كل السلطات وكذلك 30 بالمائة لشريحة الشباب وبدأت الخطوات العملية لتنفيذ هذه القرارات والتوصيات، ومكنت المرأة في كثير من الوزارات، وبعض السفارات والسلطات المحلية لبعض المحافظات المركزية، الا ان الانقلاب الذي قامت به المليشيات الحوثية جعلت اليمن يتراجع وأصاب الشعب اليمني الضر..مستعرضاً الانتهاكات التي طالت النساء والاطفال من قبل المليشيات الحوثية في عدد من المحافظات.

ولفت الى قيام المليشيات الحوثية، باصدار حكم الاعدام على عدد من اعضاء مجلس النواب وصادرت ممتلكاتهم الشخصية وطردت النساء من البيوت..موضحا ان المليشيات الحوثية تسببت في نزوح وتهجير اكثر من ٣ مليون مدنيا واستقبلتهم محافظة مأرب..مشيراً الى رفض المليشيات فك الحصار عن تعز رغم الاتفاقات والمطالبات الدولية والاقليمية.

وتطرق الى مخاطر الحرب التلوث البيئي الخطير الناتج عن ناقلة صافر النفطية بالبحر الاحمر بمدينة الحديدة والتي ترفض الميليشيات الحوثية الإنقلابية السماح بحلها رغم الجهود والدعم الدولي الكبيرين .

وعبر عن امله في ان تخرج الدورة الـ 145 بقرارات تعزز من دور الاتحاد ليكون منتدى مثالياً لتحقيق النجاحات التي ننشدها للانسانية كافة من مساواة وعدل وتماسك اجتماعي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى