إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس فرض قيود جديدة على رقائق الذكاء الاصطناعي الصينية
قناة اليمن | واشنطن
تعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، فرض قيود جديدة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، مع تزايد المخاوف بشأن قوة التكنولوجيا في أيدي منافسي الولايات المتحدة. وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، إن وزارة التجارة قد تتحرك في أوائل الشهر المقبل لوقف شحنات الرقائق التي تصنعها شركة «إنفيديا» الرائدة، وغيرها من صانعي الرقائق، إلى العملاء في الصين والدول الأخرى المهتمة، ما لم تحصل على تراخيص مسبقة من السلطات الأميركية.
ووفقاً لأشخاص مطلعين، فإن هذا الإجراء سيكون جزءاً من القواعد النهائية لتقنين إجراءات الرقابة وتوسيعها، في إطار قرارات الحظر السابقة التي أعلنت عنها إدارة بايدن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بحجة «تهديد الأمن القومي». وأضافت الصحيفة أن الإدارة الأميركية تدرس أيضاً تقييد تأجير الخدمات السحابية لشركات الذكاء الاصطناعي الصينية، التي استخدمت مثل هذه التطبيقات للالتفاف على حظر تصدير الرقائق المتقدمة. وقد يؤدي الإجراء الأخير إلى إعاقة قدرة الصين على بناء قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأثارت الإجراءات الأميركية غضب الصين بتقييد صادرات الرقائق الإلكترونية، لكن بايدن دافع عن قرارات إدارته. وقال إن الصين «تبني جيشها، ولذلك أوضحت أنني لست مستعداً للتجارة بمواد معينة» مع بكين. وأقنعت الولايات المتحدة، هولندا واليابان، اللتين لديهما أكبر مصنعي معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية في العالم، بالانضمام إلى سياستها، وتعمل معهما لتوحيد قائمة العناصر الخاضعة للرقابة. ومن المتوقع أن تسمح الولايات المتحدة لصانعي الرقائق من كوريا الجنوبية وتايوان بمواصلة تشغيل وتوسيع مصانعهم الحالية في الصين لتصنيع رقائق أقل تقدماً، حسب الصحيفة.
إنهاء اتفاقية علمية
على صعيد آخر، حثّ مشرعون جمهوريون، الثلاثاء، وزارة الخارجية الأميركية، على عدم تجديد اتفاقية التعاون العلمي بين الولايات المتحدة والصين الموقعة منذ عقود، قائلين إن بكين ستسعى لاستخدامها لمساعدة جيشها. ووقعت الاتفاقية عام 1979، عندما أقامت بكين وواشنطن العلاقات الدبلوماسية بينهما، وتجدد كل خمس سنوات منذ ذلك الحين. ونتج عنها تعاون في مجالات علوم الغلاف الجوي والزراعة والبحوث الأساسية في الفيزياء والكيمياء. لكن المخاوف بشأن القوة العسكرية المتنامية للصين والاتهامات الأميركية بـ«سرقة» الإنجازات العلمية والتجارية للولايات المتحدة، أثارت تساؤلات حول ما إذا كانت اتفاقية العلوم والتكنولوجيا، التي تنتهي في 27 أغسطس (آب) يجب أن تستمر.
وفي رسالة بعث بها إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، بشأن الصين، قال مايك غالاغر، رئيس اللجنة المختارة في مجلس النواب الأميركي، وتسعة نواب جمهوريين آخرين، إنه يجب إلغاء الاتفاقية. وأشارت الرسالة إلى «مخاوف بشأن العمل المشترك» بين الولايات المتحدة وإدارة الأرصاد الجوية الصينية بشأن «المناطيد المجهزة» (في إشارة لحادثة منطاد التجسس الصيني المزعوم الذي تم إسقاطه قبل شهرين)، بالإضافة إلى أكثر من 10 مشروعات لوزارة الزراعة الأميركية مع كيانات صينية، قالت إنها تتضمن تقنيات ذات «تطبيقات واضحة للاستخدام المزدوج»، بما في ذلك تقنيات لتحليل صور الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار لإدارة الري. وكتب المشرعون: «تستخدم جمهورية الصين الشعبية باحثين أكاديميين، وتجسساً صناعياً، ونقل التكنولوجيا القسري، وتكتيكات أخرى، لاكتساب ميزة في التقنيات الحيوية، التي بدورها تغذي تحديث جيش التحرير الشعبي». وقالوا إنه «يجب على الولايات المتحدة أن تتوقف عن تأجيج تدميرها الذاتي. إن السماح بانتهاء صلاحية الاتفاقية، هو خطوة أولى جيدة».
ويأمل المسؤولون الصينيون في تمديد الاتفاقية، وقالوا إنهم تواصلوا مع الولايات المتحدة العام الماضي لمناقشة التجديد، لكن واشنطن «تجري مراجعة» للاتفاقية، حسب وكالة «رويترز».
