«المحكمة العليا» في لندن تحكم بنصف مليون جنيه لجرحى انفجار مرفأ بيروت

أعلن مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت، الذي يتابع دعوى مرفوعة أمام المحكمة العليا في لندن لتحصيل حقوق عدد من ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في أغسطس (آب) 2020، أنّه «عقدت أمام محكمة العدل العليا البريطانية في لندن جلسة في الدعوى المدنية المقامة في أغسطس 2021، ضد شركة (سافارو المحدودة SAVARO Ltd)، من قبل بعض ضحايا انفجار المرفأ، يمثّلهم مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت. وأقرّت المحكمة بالتعويض للضحايا». وشركة «سافارو» مسجلة في بريطانيا، وهي المتهم بالمسؤولية عن نقل كميات نيترات الأمونيوم التي سبب احتراقها الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وأودى بحياة أكثر من 200 شخص وآلاف الجرحى.

وأشار مكتب الادعاء في بيانه إلى أنه «بعدما كانت المحكمة البريطانية قد أصدرت حكماً في فبراير (شباط) 2023 يثبّت مسؤولية الشركة، استمعت اليوم، في ختام المرحلة الثانية من المحاكمة، إلى محامي الادعاء الإنجليزي؛ لتحديد مبلغ التعويضات المستحقّة للضحايا، بحضور البروفسور نصري دياب ومحامين من مكتب (Dechert LLP). وارتكزت المحكمة أيضاً على تقرير مفصّل وضعه المحامي فادي مغيزل في القانون اللبناني، وهو القانون الذي طبّقته المحكمة البريطانية في الأساس».

وذكّر المكتب بأنّ «المحامي كميل أبو سليمان كان قد قاد فريق عمل مكتب (Dechert LLP) خلال كامل المحاكمة، وغطّى المصاريف القضائية. ويعمل جميع المحامين في بيروت ولندن، تطوعياً من دون مقابل».

وأوضح أنّ «المحكمة حكمت بمبلغ مائة ألف جنيه إسترليني لكل واحد من المدعين، تعويضاً عن الضرر المعنوي الناجم عن وفاة الضحية، وبمبلغ يفوق النصف مليون جنيه إسترليني للضحية الجريحة، تعويضاً عن ضررها المعنوي والجسدي وتغطيةً لنفقاتها الطبيّة. يبقى قبض هذه المبالغ رهناً بتنفيذ الحكم».

كما لفت إلى أنه «قبل رفع الجلسة، توجّه دياب بالشكر إلى القاضي؛ لإحقاقه الحق في هذه القضية المأساوية الناجمة عن أكبر انفجار غير نووي في التاريخ، ولإعادته الأمل للضحايا بأن الحق يسود دائماً».

وأفاد المكتب بأن «نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، الذي منح مكتب الادعاء كامل ثقته، تلقّى خبر هذا القرار بكل امتنان، لما يمثّله في مسيرة إنجاز العدالة في ملف المرفأ»، منوّهاً بأنه «خلال هذه المرحلة الثانية والأخيرة من المحاكمة في لندن، التي كان قد أطلقها نقيب المحامين السابق النائب ملحم خلف ولا يزال يتابعها عن كثب، عمل إلى جانب المحاميَين سليمان ودياب، المحامي شكري حداد الذي لعب دوراً محورياً، والمحامية تمام الساحلي، والمحامي موسى خوري، وفريق (Dechert LLP)».

تحميل التطبيق على الهاتف